۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۳

شوک بازار مسکن ۹۵ مصنوعی است

پارلمان محلی پایتخت در حالی برای تعیین تکلیف ۱۰۲۳ ساختمان نیمه‌کاره و خطرساز در پایتخت که سیما و منظر شهری را نیز بر هم زده، شهرداری را موظف به اخذ «عوارض تعلیق» از ساختمان‌های نیمه‌تمام از ابتدای سال ۹۵ کرده است که از دید سازندگان و انبوه‌سازان، شهرداری در اجرای این مصوبه موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد. همچنین به عقیده آنها، در شرایط فعلی رکود مسکن، تحمیل هرگونه هزینه‌ای به این بخش، علاوه بر عمیق‌ترکردن رکود، موجب افزایش قیمت ساخت و گرانی مسکن می‌شود.

به گزارش مسکن نیوز به نقل از صما، اخذ «عوارض تعلیق» مبنای حقوقی ندارد. در همین رابطه، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان فارس در پاسخ به اینکه دریافت عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره چه اثراتی در کاهش احتکار یا رکود مسکن خواهد داشت، به «صما» گفت: «با اجرای این مصوبه نه‌تنها به نتیجه مثبتی در بخش ساختمان و مسکن نمی‌رسیم، بلکه به رکود این بخش دامن می‌زنیم.»

احمدرضا جوکار با بیان این مطلب افزود: «هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند ساختمانی را که برای آن سرمایه‌گذاری کرده است، نیمه‌کاره رها کند. بنابراین به نظر می‌رسد افرادی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شامل دو حالت می شوند. اول اینکه به دلیل نبود صرفه اقتصادی، اقدام به اتمام آنها نمی‌کنند و دوم اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی مالی، امکان تکمیل این پروژه‌‌ها را ندارند.»

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی با توجه به هزینه سودهای بانکی و میزان تورم، جریمه‌کردن آن عده از سرمایه‌گذارانی که از توان مالی لازم برای اتمام ساختمان خود برخوردارند یا برخوردار نیستند، نوعی تحمیل فشار به آنها محسوب می‌شود. چون در صورت تمکن مالی، آنها را مجبور می‌کنند که در این شرایط اقتصادی، سرمایه خود را در جایی هزینه کنند که بازدهی ندارد.

جوکار اضافه کرد: «البته بخش اصلی سازندگان این ساختمان‌ها شامل حالت دوم می‌شوند؛ یعنی سرمایه لازم را در اختیار ندارند و تأمین سرمایه برای اتمام پروژه برای آنها مقدور نیست.»

این انبوه‌ساز با بیان اینکه مصوبه اخذ «عوارض تعلیق» از نظر حقوقی مبنایی ندارد، تصریح کرد: «موضوع ساخت‌وساز مثل معامله‌ای است که سازنده با خرید تراکم یک بار پول و عوارض معمولی آن را پرداخت می‌کند تا بتواند پروژه خود را بسازد و تمام کند. بنابراین شهرداری نمی‌تواند مجدداً سازنده را جریمه کند یا پول مضاعفی بگیرد.»

به گفته وی، هرچند تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره از منظر شهری جایگاه خاص خود را دارد، ولی پولی که تحت عنوان عوارض تعلیق می‌گیرند، باید مبنا داشته باشد، وگرنه شهرداری می‌تواند از این به بعد طول ساخت پروژه‌ها را هم یک‌ساله کند و اگر ساخت ساختمانی بیشتر از یک سال طول کشید، آن را جریمه می‌کند.»

بر اساس اظهارات دبیر انجمن انبوه‌سازان استان فارس، این قبیل ضوابط مبنایی ندارد و در این شرایط اقتصادی، این گونه تصمیمات در رابطه با اخذ عوارض، جریمه یا مالیات قابل قبول نیست؛ چراکه وقتی صحبت از تلاش برای ایجاد تحرک و رونق در بخش مسکن و اقتصاد می‌کنند یا واقعاً به این موضوع اعتقاد ندارند و صرفاً برای خوشایند برخی افراد می‌زنند یا اگر واقعاً ایمان دارند، این تصمیمات دقیقاً در خلاف و مغایر با عقاید آنها است.

هدف، ایجاد تحرک مصنوعی در بازار مسکن است

در همین راستا، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان لرستان نیز گفت: «اگرچه این طرح‌ها بیشتر در راستای تحرک بازار ارائه می‌شود و دولت با این قبیل سیاست‌ها قصد دارد با تکمیل و عرضه واحدهای نیمه‌کاره به بازار، تحرک مصنوعی در بازار مسکن ایجاد کند، اما درواقع کارآیی ندارد و مقدور نیست.»

احسان اسدی با بیان اینکه در کشورهای اروپایی دریافت مالیات از بخش ساختمان مثل مالیات بر خانه‌های خالی، راهکارهای مناسبی برای خانه‌هایی است که از تعداد واحدهای خالی، اجاره‌ای و مورد نیاز، آمار به‌روز و دقیقی وجود دارد و این در حالی است که ما در کشور آمار دقیق و درستی از این ارقام نداریم.»

اسدی با طرح سوالی افزود: «شهروندان عوارض سالیانه شهرداری را تا زمانی که به دلایلی مجبور نشوند، پرداخت نمی‌کنند، مسئله اینجا است که اگر مالکان تمایل به تکمیل ساختمان‌ها و پرداخت این عوارض نداشته باشند، چگونه می‌خواهند از آنها دریافت کنند و شهرداری به ازای محروم‌کردن از ارائه چه نوع خدماتی، سازندگان را وادار به پرداخت این مالیات خواهند کرد؟»

وی تأکید کرد: «از طرف دیگر، هر قیمتی که به سازنده تحمیل می‌شود، بدون شک در قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر می‌گذارد و به گران‌شدن مسکن منجر می‌شود. بنابراین، به لحاظ اینکه برای سود مجاز سازنده مسکن حدی تعیین نشده است، تخصیص هرگونه مالیاتی به عوارض شهرداری، اداره دارایی، سازمان تأمین اجتماعی و… همه به قیمت مسکن اضافه می‌شود.»

قانون‌گذار، مجری به اجرای قانون است

اما این اظهارات مبنی بر شکست شهرداری در اجرای این مصوبه، در حالی مطرح می شود که به عقیده عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کانون سراسری انبوه‌سازان، قانون‌گذار وقتی قانونی را می‌گذارد، حتماً ضوابطی را هم برای اجرایی‌شدن آن در نظر می‌گیرد.

علی پژوهش‌نیا با بیان اینکه قوانین مالیاتی در همه جای دنیا اخذ می‌شود، تصریح کرد: «تجربه‌های گذشته شهرداری در اخذ وجوهات مختلف از جاهای مختلف شهر، نشان می‌دهد که شهرداری می‌تواند طبق ضوابط این عوارض را به‌راحتی دریافت کند و از طرف دیگر، قانون‌گذار مجری به اجرای قانون است.»

وی با تأکید بر اینکه شاید یکی از اهداف شهرداری از ابلاغ و اجرای این مصوبه از سال جدید، علاوه بر جلب سرمایه برای شهرداری و کسب درآمد، این باشد که قیمت مسکن را حتی در کلان‌شهرها باز هم کاهش دهد، افزود: «در نتیجه حتماً راهکارهایی برای دریافت عوارض تعلیق، ارائه و مدنظر قرار داده‌اند.»

پژوهش‌نیا خاطرنشان کرد: «آنچه مسلم است، برگرداندن این ساختمان‌ها به چرخه ساخت‌وساز، می‌تواند حتی کاهش در قیمت مسکن تأثیر بگذارد.»

 

به نقل از صما/

  • لینک خبر : http://maskannews.ir/?p=5117
  • دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

    *