۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۵۷

برنامه دولت برای «مدیریت شهری»

رئیس‌جمهوری روز پنج‌شنبه نهم اردیبهشت در همایش روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا و در جمع اعضای شورای عالی استان‌ها و شوراهای شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر، از تعیین‌تکلیف دو لایحه مرتبط با شهرداری‌ها در دولت سخن گفت و وعده داد: لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» و نیز لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» تا پایان امسال برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود.

بهمن ماه سال ۱۳۹۲ بود که نخستین جلسه شورای راهبردی تهیه برنامه جامع مدیریت شهری کشور با حضور معاونان وزرای کشور و راه و شهرسازی و نمایندگان دیگر نهاد‌های مرتبط همچون معاونت‌های برنامه‌ریزی و حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی استان‌ها، شهرداران و دبیرخانه مجمع کلان‌شهرهای کشور با هدف روزآمد کردن قوانین شهرداری‌های کشور تشکیل شد. مقصود اصلی دولت این بود که با تدوین لوایحی مبتنی بر اسناد بالادستی نسبت به ساماندهی نظام اختیارات و تکالیف مدیریت شهری و مهم‌تر از آن، قطع وابستگی درآمدی شهرداری‌ها به ویژه شهرداری‌های کلان‌شهرها به درآمد ناشی از عوارض ساخت‌و‌ساز اقدام کند.

در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد منابع درآمدی شهرداری‌ها از محل عوارض ساخت‌و‌ساز تامین می‌شود. اما در صورت تصویب این لوایح علاوه بر اینکه مسوولیت مدیریت شهری در اداره امور شهر افزایش می‌یابد و بخشی از ماموریت‌های اجرایی دیگر دستگاه‌های خدماتی در شهر به شهرداری‌ها سپرده خواهد شد، منابع درآمدی پایدار نیز در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد تا از صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز زیان‌باری که صرفا با انگیزه تامین مالی شهرداری صورت می‌گیرد، جلوگیری شود. در واقع به دنبال تصویب این لوایح در مجلس، می‌توان امیدوار بود که نسبت میان منابع درآمدی پایدار و ناپایدار شهرداری‌ها معکوس شود و انگیزه برخی شهرداری‌ها در فروش تراکم، تغییر کاربری و صدور مجوز برجسازی در باغات فروکش کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه با گذشت بیش از ۲ سال از زمان عزم دولت در این زمینه، لوایح «مدیریت یکپارچه شهری» و «درآمدهای پایدار شهرداری ها» در مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت متوقف مانده است، اما رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه در جمع خانواده بزرگ شوراها وعده داد که تکلیف این لوایح امسال روشن می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که شوراها از بدو تاسیس تاکنون همواره در برابر شهرداری‌ها منفعل و در مسیر اداره شهر یک گام از شهرداری عقب‌تر بوده‌اند. اعضای شورای شهر تهران با تایید وجود این نقیصه در مدیریت شهری، اعتقاد دارند که شورای شهر از اقتدار نظارتی کافی برخوردار نیستند و این رویه نیازمند اصلاح است.

از سوی دیگر شهرداری‌ها نیز از اختیارات کافی برای اداره همه امور شهر برخوردار نیستند و برای اداره همه امور شهرپشتوانه قانونی کافی ندارند این در حالی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شهرداری‌ها به منزله دولت محلی از اختیارات قانونی در حوزه‌های گوناگون اجرایی و تصمیم‌گیری برخوردار بوده و شهر به‌صورت یکپارچه توسط یک نهاد محلی اداره می‌شود.

درخواست تشکیل دولت محلی

در همین زمینه مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان‌ها که ریاست پارلمان شهری تهران را نیز بر عهده دارد، به‌عنوان عالی‌ترین مقام شورایی کشور در حضور رئیس‌جمهوری به ظرفیت‌های فراوان شوراها در کمک به اداره کشور اشاره کرد و درخواست صریح خود از دولت را این طور بیان کرد: می‌توان از توانایی‌های این نهاد برای کاستن بار سنگینی که روی شانه دولت است، سود جست و دولتی کوچک، چابک و چالاک به وجود آورد که به امور کلان کشور بپردازد. او که از بی‌توجهی به شوراها و کاهش اختیارات آنها نیز گلایه‌مند بود، با انتقاد از عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری، اظهار کرد: شوراها هنوز «شورای شهر» و «شورای روستا» نیستند؛ بلکه «شورای شهرداری» هستند، چراکه هنوز عده‌ای از اینکه بخشی از اختیارات خود را به شوراها واگذار کنند،‌ هراس دارند.

رئیس‌جمهوری نیز در این همایش، با اشاره به تلاش دولت نسبت به رفع مشکلات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از برنامه دولت برای ارائه دو لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» و «لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها» به مجلس شورای اسلامی در راستای حل این مشکلات خبر داد.

پیام روشن به کابینه

در این میان اظهارات رئیس‌جمهوری با استقبال مسوولان وزارت کشور روبه‌رو شد.علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از سخنان روحانی درباره لوایح مذکور ابراز خرسندی کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: اظهارات رئیس‌جمهوری به این معنا است که دولت در سال جاری عزم جدی دارد نظام مدیریت شهری را از هر دو منظر تحقق مدیریت یکپارچه و افزایش سهم درآمدهای پایدار در تامین مالی شهرداری‌ها، تقویت و اصلاح کند. در حقیقت اظهارات رئیس‌جمهوری پیام روشنی برای برخی اعضای کابینه دولت بود که احتمالا نسبت به واگذاری مسوولیت‌های محلی خود به مدیریت شهری موضع داشته و با لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» مخالفت می‌کنند.

وی با بیان اینکه متن لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» اواخر سال ۹۳ در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهایی شد، افزود: فرآیند تدوین این لایحه یک سال در وزارت کشور به طول انجامید و پس از آن برای بررسی در هیات دولت به کمیسیون کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها ارجاع شد. نوذرپور با بیان اینکه لایحه مذکور مشتمل بر ۲۹۳ ماده و فرآیند بررسی آن طبعا زمان‌بر بود، اظهار کرد: این لایحه پس از تصویب در مجلس جایگزین قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اگر قرار بود این لایحه به‌صورت عادی در کمیسیون کلان‌شهرهای دولت بررسی شود، زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص می‌داد. به همین خاطر بررسی لایحه از اردیبهشت ۹۴ با تشکیل شش کمیته تخصصی شامل کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک شهری، شهرسازی، منابع درآمدی و بودجه‌ای شهرداری‌ها، محیط زیست و خدمات شهری و نیز ساختاری و مدیریتی بررسی در دستور کار قرار گرفت و مسوولیت این کمیته‌ها نیز به بنده واگذار شد.

وی ادامه داد: در این کمیته‌ها نمایندگان کلیه دستگاه‌های مرتبط و نیز نمایندگانی از شهرداری و شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها حضور داشتند و در فرآیند کارشناسی اظهار نظر کردند به نحوی که لایحه مذکور پس از چکش‌کاری،‌ اکنون ۱۶۰ ماده دارد.

به گفته معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها، کار بررسی این لایحه در ۵ کمیته به پایان رسیده و کمیته ساختاری و مدیریتی نیز نتایج کارشناسی خود را تا پایان اردیبهشت ارائه خواهد کرد تا بررسی لایحه از ابتدای خرداد ماه وارد فاز بعدی یعنی بررسی در کمیته فرعی کمیسیون کلان‌شهرها شود. نوذرپور پیش بینی کرد در صورتی که فرآیند بررسی این لایحه در هر یک از مراحل بعدی شامل کمیته فرعی،‌ کمیسیون اصلی و هیات دولت ۳ ماه به طول بینجامد،‌ اواخر سال جاری لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» به مجلس می‌رود.

لایحه درآمدهای پایدار، یک گام جلوتر

او درباره سرنوشت لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها» نیز توضیح داد: اگرچه در مفاد لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» به موضوع منابع درآمدی نیز پرداخته شده است، اما لایحه دیگری در عرض آن تدوین شد که مراحل بررسی و تصویب در کمیته‌های تخصصی و فرعی دولت را پشت سر گذاشته و به کمیسیون اصلی ارائه شده است. اما وزارت اقتصاد و امور دارایی اخیرا درخواست کرده این لایحه با توجه به بار مالی کلان در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود. البته وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این ارجاع را قبول ندارند و مخالفت خود را با دولت در میان گذاشته‌اند. وی اعلام کرد در صورت موافقت دولت با طی ادامه فرآیند بررسی لایحه مذکور در کمیسیون کلان‌شهرها، این لایحه حداکثر ظرف ۴ تا ۵ ماه آتی در دولت تعیین تکلیف و به مجلس ارائه می‌شود. معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور معتقد است موضوع تمرکززدایی و واگذاری اداره شهرها به مدیریت محلی باید تعیین‌تکلیف شود و وقت آن رسیده که از تعارف و محاوره‌های اداری میان دولت و مجلس درباره ضرورت تشکیل مدیریت یکپارچه شهری بگذریم. وی با بیان اینکه همه مسوولان موافقت خود را با تحقق مدیریت یکپارچه شهری عنوان می‌کنند،‌ اما مهم این است که در عمل تا چه اندازه به این موضوع پایبند باشند، گفت: دستگاه‌های مختلف باید بپذیرند که دیگر نمی‌توانند به درستی از عهده وظایف محلی بر آیند و چاره‌ای جز واگذاری آنها ندارند. البته طبعا مقاومت‌هایی در سطوح کارشناسی و بالاتر با این موضوع وجود دارد اما اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری کمک می‌کند که تعیین‌تکلیف لوایح مذکور جدی تر از گذشته در دستور کار دولت قرار گیرد. نوذرپور ابراز عقیده کرد این لوایح در صورت تصویب نهایی می‌تواند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خدمات و شاه‌بیت عملکرد دولت تدبیر و امید شناخته شود.

برنامه دولت برای کنترل آلودگی هوا

رئیس‌جمهوری روز گذشته همچنین تبدیل سوخت نیروگاه‌ها به گاز و جمع‌آوری خودروهای فرسوده در سال ۹۵ را از برنامه‌های دولت برای کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ دانست و آن را در راستای وظیفه سنگین دولت در حوزه محیط زیست توصیف کرد.اظهارات رئیس‌جمهوری در شرایطی مطرح می‌شود که سهم منابع متحرک در آلودگی هوای پایتخت که خودروهای فرسوده در راس آن قرار دارد، ۸۵ درصد است و در میان منابع ثابت آلاینده نیز، جایگاه نخست به نیروگاه‌ها اختصاص دارد./به نقل از دنیای اقتصاد

  • لینک خبر : http://maskannews.ir/?p=6125
  • دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

    *